الرئيسية
تساءل الأخ مولاي ابراهيم شريف عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، خلال الجلسة الشفوية، حول موضوع التفاوتات المجالية، مبرزا أن المغرب عرف دينامية اقتصادية مهمة في السنوات الأخيرة، لكنها لم تحقق عدالة وتوازنا بين الجهات، حيث تساهم 4 جهات بنسبة 64 في المائة في الناتج الداخلي الخام، وحسب بعض التقارير يلزم حتى 25 سنة لتقليص الهوة التنموية بين الجهات، باعتماد إيقاع سنوي لتحقيق التقارب بينها بنسبة 4 في المائة، لذلك تساءل عن استراتيجية وزارة الداخلية للتسريع بتقليص التفاوتات.
الوزير المنتدب في الداخلية أوضح أن تقليص الفوارق أحد دعامات الجهوية المتقدمة من خلال اعتماد مشاريع اقتصادية وبرامج للبنيات التحتية، مضيفا أن الوزارة تنكب على دلائل برامج الجماعات الترابية وتحسين النظام المعلوماتي الجماعي لتحسين التحفيظ والتدبير الترابي وتمكين الساكنة القروية من الولوج للخدمات والمرافق.
وأضاف أن برامج الكهرباء والماء والطرق ساهمت في تحسين محيط عيش الساكنة، وبلغت مختلف المشاريع منذ 2005 ما مجموعه 20 مليار درهم، ساهمت وزارة الداخلية في هذا الغلاف ب 57 مليار درهم، ما أدى إلى تغيير معالم المدن بفضل مشاريع التطهير السائل والصلب والأرصفة والإنارة والساحات العمومية والمساحات الخضراء، وهذا بدوره انعكس على فرص الشغل والسياحة.
ويعول كذلك حاليا على برنامج تقليص الفوارق المجالية الممتد بين 2017 و 2023 بغلاف 50 مليار درهم، ويهم 29 ألف دوار.
الأخ مولاي ابراهيم شريف أكد أن أحد الأجوبة أو المداخل للقضاء على التفاوتات هو الجهوية وهي تعرف تأخرا بسبب معوقات منها إصدار النصوص التنظيمية أو المصادقة على المخططات التنموية الجهوية ووضع الوسائل البشرية والمالية لتنفيذ البرامج الجهوية، مشيرا إلى أنه مهما كان حجم الاعتمادات فإن المؤشر الحقيقي هو الاستفادة المباشرة للساكنة المحلية والجهوية ووقع الاستثمارات عليها لا سيما على مستوى التشغيل، مضيفا أن المجهود الاستثماري يبقى محدود الفعالية إذا لم يحقق أثره على المقاولة المحلية، كما أنه من غير المنطقي أن تجاور ساكنة مشروعا لسد كبير وتواجه العطش، أو تحتضن جماعة مشروع محطة حرارية أو ريحية ولا يستفيد أبناؤها من فرص شغل، لذلك دعا الأخ مولاي ابراهيم شريف إلى مراعاة الانعكاس الإيجابي على الساكنة ومعيشها اليومي لكل مشروع أو استثمار.
وأثار في الأخير مشكلا تعانيه جهة العيون وجهة الداخلة يتمثل في العقارات غير المحفظة حيث يعيق وضعيتها للحصول على التمويل البنكي، لينبه الى ضرورة إيجاد حل لهذا الملف وللمساطر الروتينية البطيئة المتصلة بعملية التحفيظ.
الوزير المنتدب في الداخلية أوضح أن تقليص الفوارق أحد دعامات الجهوية المتقدمة من خلال اعتماد مشاريع اقتصادية وبرامج للبنيات التحتية، مضيفا أن الوزارة تنكب على دلائل برامج الجماعات الترابية وتحسين النظام المعلوماتي الجماعي لتحسين التحفيظ والتدبير الترابي وتمكين الساكنة القروية من الولوج للخدمات والمرافق.
وأضاف أن برامج الكهرباء والماء والطرق ساهمت في تحسين محيط عيش الساكنة، وبلغت مختلف المشاريع منذ 2005 ما مجموعه 20 مليار درهم، ساهمت وزارة الداخلية في هذا الغلاف ب 57 مليار درهم، ما أدى إلى تغيير معالم المدن بفضل مشاريع التطهير السائل والصلب والأرصفة والإنارة والساحات العمومية والمساحات الخضراء، وهذا بدوره انعكس على فرص الشغل والسياحة.
ويعول كذلك حاليا على برنامج تقليص الفوارق المجالية الممتد بين 2017 و 2023 بغلاف 50 مليار درهم، ويهم 29 ألف دوار.
الأخ مولاي ابراهيم شريف أكد أن أحد الأجوبة أو المداخل للقضاء على التفاوتات هو الجهوية وهي تعرف تأخرا بسبب معوقات منها إصدار النصوص التنظيمية أو المصادقة على المخططات التنموية الجهوية ووضع الوسائل البشرية والمالية لتنفيذ البرامج الجهوية، مشيرا إلى أنه مهما كان حجم الاعتمادات فإن المؤشر الحقيقي هو الاستفادة المباشرة للساكنة المحلية والجهوية ووقع الاستثمارات عليها لا سيما على مستوى التشغيل، مضيفا أن المجهود الاستثماري يبقى محدود الفعالية إذا لم يحقق أثره على المقاولة المحلية، كما أنه من غير المنطقي أن تجاور ساكنة مشروعا لسد كبير وتواجه العطش، أو تحتضن جماعة مشروع محطة حرارية أو ريحية ولا يستفيد أبناؤها من فرص شغل، لذلك دعا الأخ مولاي ابراهيم شريف إلى مراعاة الانعكاس الإيجابي على الساكنة ومعيشها اليومي لكل مشروع أو استثمار.
وأثار في الأخير مشكلا تعانيه جهة العيون وجهة الداخلة يتمثل في العقارات غير المحفظة حيث يعيق وضعيتها للحصول على التمويل البنكي، لينبه الى ضرورة إيجاد حل لهذا الملف وللمساطر الروتينية البطيئة المتصلة بعملية التحفيظ.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
